غلامحسین چمن سرا اظهار داشت: در راستای کاهش پرونده‌های قضایی در دادگستری مرودشت بنگاه‌های معاملاتی املاک و تعاونی‌های مسکن این شهرستان ارزیابی و ساماندهی شدند. چمن سرا افزود: یکی از عمده مشکلات قضایی دادگستری مرودشت وجود پرونده‌های بی‌شماری است که در بحث کلاه‌برداری کلان در زمینه فروش اراضی مسکونی و کشاورزی داخل و محدوده شهر و به صورت کمتر در روستاها وجود دارد.

وی اضافه کرد: بنگاه‌های املاک در گذشته به لحاظ عدم ساماندهی و یا بی‌توجهی به قانون و عدم نظارت صحیح مراجع ذی‌ربط، نقل و انتقالات اراضی توسط غیر مالک و کلاه‌برداری‌های کلان را تسهیل کرده‌ بودند. چمن‌سرا ادامه داد: دادستانی مرودشت در راستای پیشگیری از وقوع جرم و به منظور رعایت حقوق خریداران و عدم تضییع حقوق دولت و جلوگیری از فروش اراضی دولتی و جلوگیری از کلاه‌برداری‌های سنگین و مقابله با زمین‌خوران و افراد سودجو مشاوران املاک را با هدف جلوگیری از نقل و انتقالات غیر قانونی ساماندهی کرده است.

دادستان مرودشت همچنین بیان داشت: در این طرح نحوه تنظیم مبایعه‌نامه در مورد اراضی مسکونی در حریم و محدوده قانونی شهر و اراضی مسکونی داخل روستا و نقل و انتقالات اراضی کشاورزی و نحوه فروش آپارتمان‌ها مقررات ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است. این مقام قضایی شهرستان مرودشت در ادامه ابراز داشت: در مورد تنظیم مبایعه‌نامه در اراضی مسکونی محدوده شهر، این طرح مشاوران املاک را ملزم به استعلام از شهرداری در مورد نوع کاربری اراضی و از اداره مسکن و شهرسازی راجع به پرداخت سهم دولت و اداره اوقاف به منظور وقفی یا ملکی بودن ملک کرده است. وی خاطرنشان کرد: در اراضی داخل روستا نیز مشاوران املاک ملزم به استعلام از بنیاد مسکن و اداره اوقاف هستند.

چمن سرا ابراز داشت: مشاوران املاک در نقل و انتقال اراضی کشاورزی نیز ملزم به استعلام از شهرداری در مورد اراضی داخل شهر و اداره‌های اوقاف، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی راجع به اراضی خارج شهر هستند. دادستان مرودشت همچنین اظهار داشت: در این طرح صاحبان آپارتمان‌هایی که به صورت انبوه‌ساز فعالیت می‌کنند نیز ملزم به ارائه نقشه و تعداد واحدهای خود را به اتحادیه مشاوران املاک کرده است. وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک نیز ملزم شد که مراتب وقوع معامله در مورد هر واحد آپارتمان را به منظور جلوگیری از فروش دوباره همان واحد، به تمام مشاوران املاک اعلام کند.

چمن سرا اضافه کرد: در شهرستان مرودشت تخلفاتی نیز از بعضی تعاونی‌های مسکن اداره‌های دولتی صورت گرفته و اراضی که تغییر کاربری نیافته به کارمندان خود انتقال داده و مبالغ کلانی به جیب افراد سودجو رفته است. وی ادامه داد: در این طرح اداره‌ها و تعاونی‌های مسکن ملزم هستند قبل از توافق با شهرداری و مسکن و شهرسازی و عبور از کمیسیون‌های مربوطه هیچ‌گونه وجهی را از کارمندان و خریداران دریافت نکنند و حق تنظیم مبایعه‌نامه را ندارند.

دادستان مرودشت همچنین گفت: شوراهای اسلامی روستاها نیز حق امضا و یا تنظیم قرارداد خرید و فروش املاک را ندارند. وی خاطرنشان کرد: اداره‌های مربوط به این طرح ملزم به پاسخ استعلام مراجعان در مدت 72 ساعت هستند.

دادستان مرودشت در پایان خاطرنشان کرد: این طرح در مرودشت اجرایی می‌شود و به اداره کل دادگستری فارس نیز ارجاع شده تا در صورت صلاحدید مقام ارشد قضایی این استان در دیگر شهرهای فارس نیز اجرایی شود.