به گزارش مرودشت نما محمدمهدی برومندی، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: آنچه دولت در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر در قزاقستان دنبال می‌کند، حاصل چندین سال مذاکره و برگزاری پنجاه اجلاس و نشست است، کنوانسیون مذکور به تعیین محدود و حدود یعنی درصد سهم کشورها و تعیین نقطه مبدأ نمی‌پردازد.

تعیین حدود در ادامه مذاکرات کشورهای ساحلی خزر

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اختلافاتی بین کشورهای همسایه از جمله تعیین حدود است که به زعم کشورها حائز اهمیت است، لذا این موضوع در ادامه نشست‌ها و مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، این موضوع زمان‌بر در ادامه مذاکرات حل و فصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با حساسیت بالا برای منافع ملی این موضوع را دنبال می‎کند، افزود: کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور خارجه در گذشته طی برگزاری جلساتی به این مسائل پرداخته و از وزارت امور خارجه و اطلاعات و کارشناسان رصد کرده است.

برومندی یادآور شد: مسائلی همانند مشکلات زیست محیطی، همکاری کشورهای دو جانبه ساحلی بین ایران و آذربایجان و غیره در این کنوانسیون باید مرتفع شود، اساس کنوانسیون بر این مبنا است که دریای خزر دریای صلح است و هیچ پایگاه نظامی نباید در دریا ایجاد شود، در واقع قرار است سند راهبردی برای کشورهای همسایه ساحلی خزر تدوین شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توافقاتی در حوزه حمل و نقل دریایی و مسائل زیست محیطی در کنوانسیون مذکور در حال انجام است و بنا بر این توافق رژیم حقوقی خاصی مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

اجرای توافقات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیازمند تصویب در مجلس دارد/ مسائل پیش از طرح در کنوانسیون به اسحظار شورای عالی امنیت ملی رسیده است

وی تاکید کرد: وقتی سند راهبردی مذکور به توافق کشورها برسد، این سند باید در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسد در واقع زمانی لازم الجرا و قابل قبول خواهد بود که در مجلس مطرح و تصویب شود.

 برومندی افزود: توافقات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر باید در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شود، در واقع مسائل این کنوانسیون پیش از این در شورای عالی امنیت ملی مشرح شده است و برای اجرا باید در مجلس تصویب شود لذا توافقات کنوانسیون باید از کانال مجلس عبور کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته از دریای خزر به صورت مشاعی استفاده می‌شده، هم‌اکنون برای تعیین سهم کشورها باید بر اساس حقوق بین‌الملل و در فضای کارشناسی باید مورد بحث قرار گیرد، دولت مجلس باید نسبت به سهم جمهوری اسلامی حساس باشند تا در سطح بالایی برای احقاق حقوق ملت تلاش‌ها صورت گیرد.