در حالی که مشخص نیست که انتقال این دستگاهها به کارخانه آزمایش مرودشت با چه هدفی انجام شده است اما آنگونه  که عباس هاشمی  مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعيت كارخانه ‌آزمايش‌ گفته است  کارخانجات گروه صنعتی آزمایش به دلیل عدم بروزرسانی تکنولوژی  و دستگاهها  فاقد  توانایی لازم برای باقی ماندن در چرخه تولید است و بر اساس اظهار نظر همین مقام مسئول بايد جايگزين كردن ماشين‌آلات داراي تكنولوژي و به‌روز در دستور كار قرار گيرد تا واحدها تغيير كنند و شرايط رقابت‌پذيري فراهم شود.   بر همین اساس از چنین اظهاراتی  اینگونه می توان برداشت کرد  که  انتقال این دستگاه ها از تهران   به مرودشت نیز تاثیری در احیا این کارخانه ندارد
با این تفاسیر آنچه که امروز مد نظر و مورد سوال است این پرسش می باشد که اساسا موضوع  و مشکل کارخانه آزمایش چیست و چگونه می توان بر این مشکلات فائق آمد و بدون شعار  و در عمل آن را به چرخه تولید    بازگرداند.؟
اگر مشکلات این کارخانه به ضعم این مقام مسئول  عدم بروز رسانی تکنولوژی  باشد   طبیعتا راه حل آن اتصال این کارخانه به برندهای معتبر داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذار است  و این محقق نخواهد شد  مگر آنکه  این کارخانه به لحاظ مالکیتی   و بدهی های بانکی وضعیتی مشخص  و روشن داشته باشد در حالی که  بر همگان روشن است  که مشکلات  کارخانه آزمایش بیش از آنکه به تکنولوژی ربط داشته باشد به مشکلات مالکیتی و بدهی های بانکی باز می گردد و به نظر می رسد   تا این وضعیت مرتفع نشود سرمایه گذاران قدمی برای نزدیک شدن به این برند معتبر اما خاموش نخواهند گذاشت.
اگر باور داشته باشیم که بازگرداندن این کارخانه به چرخه تولید  تا چه حد بالایی  می تواند به حل موضوع اشتغال و  اقتصاد شهرستان مرودشت کمک  کند آنگاه   راه اندازی این کارخانه به عنوان یک مطالبه ی عمومی در سطح شهرستان ، استان و کشور به عنوان یک حق مسلم  شناخته خواهد شد.
اگر فضای مبادلات اقتصادی و تجاری و صنعتی کشور  بعد از برجام  شرایطی را فراهم آورده است که  امکان جذب سرمایه گذار  و انتقال تکنولوژی بسیار راحت تر شکل می گیرد  چرا باید امروز فرصت را برای بدهی های بانکی این کارخانه و یا مشکلات مالکیتی  آن  هدر دهیم؟
در این خصوص انگونه که محمد مهدی برومندی نماینده مردم شهرستان های مرودشت ارسنجان و پاسارگاد در  مبارزات انتخاباتی خود  در انتخابات سال گذشته در پاسخ به عملکرد خود پیرامون کارخانه آزمایش گفته بود کارخانه آزمایش به عنوان بخشی از مطالبات  بانک ملت به این بانک واگذار و پس از  طی شدن مراحل مالکیت با مشارکت یکی از برندهای معتبر دوباره احیاء خواهد شد و در صورتی که این موضوع تحقق یابد به طور واضح  یکی از روشنترین نقاط کارنامه دولت را رقم خواهد زد .
به نظر می رسد با توجه به تلاش موثر دولت تدبیر و امید در بهبود فضای کسب و کار و تولید، مردم مرودشت می توانند این توقع را از دولتمردان   داشته باشند تا با  یک اراده و عزم راسخ در نجات این صنعت که  به سرنوشت بسیاری از کارگران و جامعه شهرستان مرودشت و حتی استان فارس رقم خورده است اقدام کنند