در میان تمامی شوراهای موجود در کشور،تنها شورای شهر است که نهادی اجرایی را با حوزه عملیاتی به وسعت تمام شهر در اختیار دارد.شورا و شهرداری را میتوان مدل کوچک شده نظام اداره کشور دانست که یکی نظارت می کند و دیگری اجرا.

همکاری، هم اندیشی و خرد جمعی از اولین واژه هایی هستند که پس از شنیدن نام شورا در ذهن متبادر می گردد و در شرع و عرف ما بر آن تاکید بسیار شده است. نهادن نام شورا بر این نهاد تمام مردمی، شاید بهترین دلیل برای دوری جستن از فردگرایی در اداره امور شهری باشد.

عملکرد شورای چهارم در زمینه کارهای اجرایی و عمرانی مانند آسفالت و موزائیک در میان ادوار گذشته شورا بهترین بوده که متاسفانه تمامی این تلاشها، به دلیل ورود سیاست یا به عبارت بهتر سیاست زدگی به این عرصه، در حاشیه قرار گرفته و تصور شهروندان ، چند دستگی و عملکرد جزیره ای از سوی مردمی ترین نهاد شهر است.

در میان عوام، چند ماه باقی مانده و متصل به انتخابات را" زمان غیر ممکن ها" می خوانند و همه کارهای عقب مانده و بر زمین مانده سرعت بیشتر گرفته و  رنگ و بوی واقعیت به خود می گیرد.یکی از معضلات وارد بر سیستم اداره محلی شهر توسط شوراها، غلبه منافع فردی بر مصالح عمومی و استفاده از نام و جایگاه شورا در جهت رسیدن به خواسته های شخصی می باشد.

در تمامی ادارات ، اختیار و مسئولیت مهر بر عهده رئیس آن اداره است و امکان استفاده از آن برای تمامی کارمندان وجود ندارد. در شورای شهر نیز وظایف و جایگاهها بر اساس رای گیری داخلی مشخص شده یکی رئیس است، دیگری نایب رئیس و آن یکی سخنگو و مسئول فلان کمیته. با توجه به مردمی بودن این نهاد، مهر و سربرگ آن حکم امانت  از سوی مردم را دارد و استفاده از آن، باید در جهت منافع و مصالح  عمومی  باشد.

اینکه من عضو شورا، توصیه نامه هایی را برای اخذ انشعابات برق ، گاز و آب، در سربرگ ممهور شده شورا، با امضاء شخصی و بدون تاریخ و شماره، بدست اشخاص دهم یا نشان از عدم شناخت جایگاه شورا به عنوان یک نهاد مشورتی می باشد و یا به دلیل نادیده گرفتن عمدی دیگر همکاران عضو. چنین رویه ای جفا به شهروندانیست که از نعمت آشنایی با اعضای محترم شورا محروم بوده و جفای بزرگتر در حق شهردار و شورای آینده شهر است.

ضمن احترام به همه خیرین محترم، فرض کنید من مالک، چند قطعه زمین را خارج از محدوده شهر و به بهانه کمک به مستمندان، در اختیار تعدادی نیازمند قرار می دهم و این افراد به جهت نیاز به شورای شهر مراجعه و توصیه نامه ای جهت اخذ انشعاب دریافت می کنند. اگر حتی یک نفر در این میان ،  موفق به اخذ انشعاب گردد آیا مالک زمین ، می تواند برای باقی مانده زمین خود مدعی انشعابات لازم گردد؟ آیا شهرداری و دیگر ادارات مسئول می توانند به بهانه خارج از محدوده بودن ، از ارائه خدمات به این مالک خودداری نمایند؟ این نوع عملکرد باعث رشد غیر منطقی و ناهمگون شهر و گسترش محله های حاشیه ای می شود و هزار و یک مشکل فرهنگی و غیر فرهنگی را در پی خواهد داشت.

ماده 16 و بخصوص 17 شهرداری، حکم تبدیل زیر پوستی سربرگ شورای شهر به برگ رای را پیدا کرده است. بر اساس این ماده، شورا این امکان را دارد تا نیازمندان واقعی را جهت اخذ مبالغی به شهرداری معرفی نماید. زشت ترین حالت ممکن آن است که برخی از اعضاء، طبق روال فوق، در سربرگ ممهور شده شورا و باز هم بدون ثبت شماره و تاریخ، عده ای را به منظور تامین مخارج درمان و دارو، به شهرداری معرفی می نمایند. تشخیص اینکه آیا این افراد واقعا نیازمند هستند با کیست؟ آیا استفاده از سربرگ و مهر شورا و خرج کردن از کیسه مهمان باعث نمی شود تا اینکار با کارشناسی و دقت بیشتر صورت بگیرد؟ بنظر می رسد برخی از اعضا هیچ تعهدی جز گرفتن رای از مردم به هر شکل و شیوه ممکن را متصور نیستند. نزدیکی به انتخابات و بیشتر شدن تلاش کاندیداها برای حضور پر رنگتر در انتخابات آتی، سبب شده که برخی، از هر شیوه و روشی برای جلب اعتماد مجدد شهروندان استفاده نمایند که اگر این روش قانونی هم باشد، اخلاقی نیست و امکان رقابت سالم را از همگان سلب می نماید.

انتظار می رود شهرداری، ضمن حفظ  استقلال خود، از عمل به چنین توصیه نامه هایی که که جنبه شخصی و فردی دارد خودداری نموده و بودجه محدود این ماده را در جای بهتر هزینه نماید. تجربه ثابت کرده شهروندان از مسیر های قانونی راحت تر به خواسته های خود می رسند ،اگرقانون برای همه یکسان اجرا شود.