دیروز صبح در صحن علنی مجلس طرحی بدون گذشت روال عادی و طبیعی خود به تصویب رسید که در آینده می تواند مشکلات عدیده ای را برای مردم در حوزه بهداشت و سلامت ایجاد کند.
طرح مصوب باعث میشود نظام سلامت کشور که ناتوان از انجام امور خود نیز هست وظایف سنگین تری بر دوش بگیرد و نظارت و رفاه مردم در حاشیه قرار بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح چهارشنبه در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه با پیشنهاد اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان درباره الحاق یک بند به بخش ۱۴ این لایحه با موضوع «سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده» با ۱۳۰ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
این طرح که منجر به انتقال سازمان بیمه به وزارت بهداشت شد در جلسه ای به تصویب رسید که علی لاریجانی اجازه صحبت کردن به نمایندگان مخالف را نداد و باعث شد نمایندگان بدون کار کارشناسی بر روی این موضوع مهم و بدون آشنایی با پیامدهای آن به این طرح رای بدهند.
مهندسی جلسه رای گیری در مجلس ناخودآگاه اذهان را به سمت مدیریت بیست دقیقه ای مجلس توسط ریاست مجلس و تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی می اندازد، طرحی که بدون اجازه صحبت به نمایندگان مخالف و منتقد برجام تصویب شد و اکنون پس از یک سال مسئولین دولتی نیز به اشتباه کردن خود در جلسات خصوصی انتقاد میکنند.
براساس طرحی که دیروز تصویب شد باعث گردید ارائه دهنده خدمات، خریدار و سیاستگذار و ناظر بر همان خدمات وزارت بهداشت و درمان شود. این مطلب به وضوح خلاف بند ۷ سیاست های کلی سلامت است که بر تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت در حوزه سلامت تأکید دارد.
تحلیلها بر این موضوع است که انتقال سازمان بیمه از وزارت رفاه به وزارت بهداشت با 11 هزار ميليارد تومان بودجه و 40 ميليون نفر بيمه شده جهت سرپوش نهادن بر طرح ورشکسته تحول سلامت قاضی زاده هاشمی باشد که به کسری بودجه این وزارتخانه و در عین حال افزایش نجومی حقوق پزشکان و همچنین افزایش هزینه های درمانی مردم انجامیده بود.
همانطور که قبلاً بسیاری از کارشناسان درمورد اشتباه بودن سیاست گذاری ها در طرح تحول سلامت هشدار داده بودند بسیاری از آگاهان این حوزه انتقال سازمان بیمه به وزارت بهداشت را خسارت آفرین می دانند.
نمونه این واکنش ها را می توان در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی مشاهده کرد.
در این بیانیه هشدارآمیز که قبل از تصویب انتقال سازمان بیمه به وزارت بهداشت منتشر شده آمده است: « در صورت انتقال بیمهها به وزارت بهداشت، این وزارتخانه خریدار خدمتی خواهد بود که خود ارائه می دهد و خود بر آن نظارت میکند. از آنجا که این وزارتخانه در قبال اجرای وظایف و مسئولیتهای خود مطابق با قانون پاسخگو نبوده است، واگذاری منابع بیمههای درمانی به این وزارتخانه نتیجهای جز تامین حداکثری منافع ارائه دهندگان خدمت و تضییع حقوق بیمه شدگان به همراه نخواهد داشت. در هیچ یک از مدلهای موفق نظام سلامت در دنیا، خریدار و ارائه دهنده خدمت یکی نیستند و انتقال منابع بیمه ای به وزارت بهداشت، با تشدید تقاضای القایی و افزایش هزینه ها باعث ورشکستگی کامل نظام سلامت کشور در آینده نزدیک خواهد شد.»
