شوراي شهر ، خون تازه مي خواهد

نگاهي كوتاه به « اصل 100 قانون اساسي ، مجموعه قوانين ناظر بر اهداف و وظايف شوراهاي اسلامي و آيين نامه هاي اجرايي صادره از وزارت كشور و ساير مراجع قانوني مشرف بر شوراهاي اسلامي » و مقايسه آن با عملكرد شوراهاي شهر و روستا نشان مي دهد كه تشكيل شوراهاي اسلامي در سراسر كشور عليرغم كاستي ها و نقائصي كه به همراه داشته ، منتج به نتايج مثبت و دامنه داري براي اهالي شهر و روستا گرديده است . آن دسته از شوراهاي اسلامي كه با پرهيز از غلتيدن به ورطه هاي سياسي و ممانعت از اهمال و منفعت طلبي شخصي توانسته اند جايگاه شورا را به عنوان نهاد مردمي و خدمتگذار عمومي تثبيت نمايند ، در زمره روسفيدان اين عرصه دمكراتيك محسوب مي شوند .

از طرفي آن دسته از شوراها كه به هر دليل ( از جمله عدم دقت مردم درانتخاب وكلاي آزاد انديش و مستقل ، ظرفيت پايين فكري و شخصيتي انتخاب شوندگان ، وجود نقطه ضعف مالي نزد اعضاء شورا ، زودبند شورا با بخش اقتصادي جامعه و امثالهم ) نتوانسته اند شان و جايگاه واقعي شورا را پاسداري كنند به عوض كمك به حل مشكلات عديده مردم ، خود بدل به گلوگاه اجتماعي و به عبارت بهتر تبديل به بزرگترين مشكل مردم شده اند تجربه شوراي اول شهر تهران بهترين نمونه از اين دست است .

شورايي كه مي بايست هم و غم خود را مصروف سرويس دهي به 10 ميليون شهروند پايتخت نمايد ، در پروسه اي منفعلانه بدل به پايگاه سياسي حزب حاكم و اردوگاه افكار پر تنش گرديد تا جايي كه سرانجام رهبر معظم انقلاب اسلامي در جايگاه عاليترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران به عكس العمل و ارائه راهكار واداشت . انحلال شوراي پايتخت تجربه تلخي بود در مسير آغازين شوراهاي اسلامي تا همه اعضاء شوراها بدانند كه آنچه مردم را به پاي صندوق هاي راي كشانده ، نيازهاي اجتماعي و شهروندي ايشان بوده و نه تعلق خاطر ايشان به احزاب يادآورده سياسي !

در ميان شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاي استان فارس به دليل جايگاه ويژه شهر مرودشت به عنوان دومين شهر استان و قرارگرفتن آن در شاهراه توريسم و مجاورت فيزيكي آن با بزرگترين اثر تاريخي مشرق زمين ( تخت جمشيد ) به عنوان نمونه قابل بررسي به وضعيت شوراي اسلامي شهر مرودشت مي پردازيم : مردم مرودشت نيز به تبع قانوني انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به انتخاب اعضاء شوراهاي اسلامي دور اول و دوم خويش همت گماشتند انتخابي كه از منظر كارشناسي قابل نقد و بررسي است . در آستانه انتخابات دور سوم شورا ، نگاهي كوتاه به عملكرد شورا ي دوم شهر مي تواند راهگشاي تصميم گيري صحيح مردم در اين دوره باشد . در يك نگاه اجمالي مي توان عمر شوراي دوم را به 3 برهه تقسيم نمود . يك دوره كوتاه چند ماهه رياست اول شورا ، دوره دو ساله رياست نفر دوم و دوران رياست سومين نفر .

طبيعي است كه عملكرد روساي شورا در دوران رياست اين سه نفر بر اينده از شخصيت و كار آكتر آنها باشد اگر چه مردم شهر مرودشت در اين 3 دوره عرصه هاي گونه گون  بعضا متناقضي را تجربه كرده اند اما در نگاهي كارشناسانه به پروژه هاي اجرا شده دراين دوره نشان مي دهدكه شوراي دوم به نحوبي سابقه اي ورود به عرصههاي مغاير با منافع مردم را خط قرمز خود راندانسته است:

1 – تغيير كار بري ساختمان آتش نشاني واقع در پارك شهر به مجتمع تجاري

2-نصب تابلو ورودي پارك شهر مبني بر اهدا 130 ميايوناعتبار از صوي يك شركت ساختماني جهت اصلاح پارك و در ادامه راه سازي پارك انقلاباز صوي شركت مذكور3-تخري شهر بازي متروكه مجاور سينما وتبديل آن به پاركينگ4-فروش باغ پرديس(ملك متعلغ به شهرداري در مجاورت تخت جشيد)و هزينه كردوجه حاصل از آن در بخش هزينه هاي جاري  شهرداري 5- تغيير كاربري هاي مورد اعتراض فرمانداري از جمله تلاش جهت تغيير كاربري 58000 متر مربع زمين متعلق به تعاوني كاميونداران در ورودي شهر مرودشت 6- شروع نابجا و بدون ضرورت زماني پروژه زير گذر ( عليرغم مخالفت صريح نماينده مردم ) با حجم عمليات مالي بسيار فراوان تر از پيش بيني اوليه و مثال هايي ازاين دست كه جملگي شاهدي بر ضعف ديدگاه كارشناسانه در شوراي دوم است .

جمع بندي نتايج حاصل از فعاليت شوراي دوم اسلامي شهر مرودشت و مقايسه آن با وظايف و ظرفيت هاي قانوني پيش بيني شده و عملكرد انجام شده توسط شوراي شهرهاي هم تراز در سطح استان فارس ما را به اين باور قطعي مي رساند كه بي شك :

پروسه مشاركت مدني در مرودشت كم رمق است و شوراي شهر ، خون تازه مي خواهد !!!