به اجرا در آمدن بسته‌ی دوم خروج از رکود دولت در اجرای طرح وام 250 میلیون ریالی خرید خودرو و با استقبال کم نظیر مردمی که در فضای مجازی صحبت از حق‌خواهی نسبت به قیمت و کیفیت خودرو و راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی صفر می‌کردند و درعمل اتفاق دیگری افتاد، از زوایای مختلفی جای بحث دارد.
در اجرای طرح اولیه تغییراتی به وجود آمد:
1- کاهش زمان بازپرداخت تسهیلات از 7 به 4 سال
2- گرفتن مالیات ارزش افزوده
3- تحویل یک ماهه به جای تحویل فوری یک هفته‌ای
4- ارائه چک (حدود 16 چک برای یک خودرو با 4 سال بازپرداخت)، تعهد و سفته
5- زمان 6 ماهه طرح 6 روزه پایان یافت
6- تغییر نرخ سود برای پرداخت‌های 3 ماه یکبار
پس از این مراحل نیز بانک‌ها از همکاری سر باز زدند و چند روزی تاخیر ایجاد شد و هنوز مباحثی بین بانک‌ها و خودروسازان ادامه دارد. این طرح که به صورت چند فوریتی و بدون پیش‌بینی و بررسی‌های لازم و به نفع خودروسازان انجام شد در حالی اتمام یافت که هنوز مردم در حال بررسی طرح و آماده‌سازی مدارک خود بودند و قشر ضعیف جامعه از این طرح باز ماند و بانک‌ها هم نمی‌توانند از بازپرداخت اقساط مطمئن شوند.
از طرفی در سال‌های گذشته با طرح‌های فروش مختلف، خودروسازان نشان دادند که پیگیری منافع خود را در اولویت قرار داده و هر بار با چاره‌جویی در بازار انحصاری خود محصولات‌شان را به فروش رسانده‌اند، برای مثال در طرح طلایی، خودرویی با شرایط ذکر شده 3 ماه دیگر تحویل می‌شد و بعد از 2 ماه برای تحریک تقاضا در طرح دیگری همان خودرو با شرایط جدید و مناسب‌تری 20 روزه به مشتری تحویل می‌شد که البته هر دو طرح منافع خودروسازان را در نظر داشت و هر از چند ماهی فروش فوری متوقف می‌شد تا تقاضا دوباره تحریک شود ولی تمام راهکارهای خودروسازان کوتاه مدت بوده و این بار با تحریم مردم (کمپین نخریدن خودرو صفر)، در گِل گیر کرده بودند که باز دست به دامان دولت و وکلای ملت شدند، اکنون نیز خودروسازان پس از فروش خودروهای انبار شده‌ی خود صحبت از رونمایی و فروش خودروهای جدید در ماه‌های آینده می‌کنند که ظلم اول به خریداران وامی خودرو است که تا چند سال دیگر درگیر اقساط خودروی بی کیفیتی هستند که اکثرا از ناچاری و به دلیل شرایط مناسب اولیه وام و همچنین جو ایجاد شده و هیجان‌زده خریداری کردند و از طرفی شرکت‌ها پس از تحریم‌ها هم خودروهای جدید خود را نه از نظر قیمت، کیفیت و حتی شرایط فروش به خودروسازهای دنیا نزدیک نمی‌کنند و ظاهرا نیازی هم نمی‌بینند چون بازار رقابتی ندارند و البته نمی‌توانند این کار را انجام دهند چون با قیمت خودروهای قبلی آن‌ها همخوانی ندارد ، خط تولیدها بی استفاده خواهد ماند و متضرر می‌شوند، در این میان مردم هم توان تنبیه خودروسازان را ندارند و از طرفی  به دلیل تعرفه‌ی سنگین گمرکی نیز توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند.
مطمئن بودن خودروسازان از حمایت‌های بی قید و شرط دولت در مواقع بحرانی مانند دریافت وام‌های کلان از دولت، بالا بردن تعرفه واردات خودرو و یا مانند بسته‌ی حمایتی اخیر دولت متضمن عدم ورشکستگی آن‌ها شده و موجب از بین رفتن انگیزه‌ی ارتقای کیفیت محصولات آن‌هاست، اما این کمک‌های دولتی تا چه زمانی باید و می‌تواند ادامه داشته باشد؟ دولت به جاي تلاش براي حل ريشه‌ای مشکلات صنعت خودروسازي که به توليد خودروهاي بی‌کيفيت و گران و بی میلی مردم انجاميده چرا برنامه‌ای بلند مدت برای خودروسازان در نظر نمی‌گیرد؟ شاید اولین راه کاهش تعرفه‌ی واردات خودرو به صورت سالیانه است که تصویب و سپس تعدیل شد که باید تعرفه اکنون حداکثر 30 درصد باشد نه  40 تا 55 درصد و پس از آن مشروط بودن هرگونه کمکی از سوی دولت به بالابردن سطح کیفی محصولات، توليد خودروهاي هيبريدي و کم‌مصرف، توقف توليد خودروهاي قدیمی و ...
در پرانتز، طرح دیگر این بسته اقتصادی کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام ایرانی و احتمالا خارجی تا مبلغ 100 میلیون ریال می‌باشد که چند هفته از وعده‌ی اجرای آن می‌گذرد و قرار است با سود شناور 12 تا 21 درصد در اختیار مردم قرار گیرد ولی به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمایلی برای اجرای این طرح که به جای دو شرکت بزرگ و انحصاری، شامل چند صد شرکت تولیدی می‌شود را ندارد و می‌توان گفت تنها فوریت اجرای این طرح اجرا شدن وام خرید خودرو می‌باشد که اعتراض و انتظار عده‌ای را برای اجرای طرح دوم در پی داشته است.
شایان ذکر است دولت‌ها گاهاً به دلایل مختلف مجبور به حمایت از صنایع کارآفرین شده و می‌شوند، در حالی که از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت هم خبری نیست. به جاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماینده مستقیم و صدای مردم هستند نسبت به چنین مسائلی آگاهانه‌تر برخورد نمایند؟؟ نمایندگانی که وظیفه‌ی آنها حمایت از مردم است نه خودروسازان؟ اجرای این طرح مشکل خودروسازان را حل نخواهد کرد و سال‌های آتی نیز همین مشکلات به اشکال دیگری نمود پیدا می‌کند.