آفتاب مرودشت-یادداشتی از رحیم مختاری- مدیریت  حمل و نقل اعم از  بار و کالا در تمامی جوامع یکی از نیازهای اساسی می باشد که با توسعه شهرها توجه بیشتری در این مورد احساس می شود که برابر قوانین مربوطه مدیریت آن به شهرداری ها سپرده شده است .

 قانون توسعه حمل  و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب آبان ماه ۱۳۸۶ برای اولین بار  مدیریت بار  را در کنار مسافر به شهرداری های واگذار کرده است . آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار مسافر در شهر و حومه نیز در سال ۱۳۸۷ به مدیریت شهرداری بر حوزه بار و مسافر تأکید نموده تا این زمان هنوز نامی از مدیریت کالا در قوانین و آیین نامه های مربوط دیده نشده بود تا اینکه قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ کلمه کالا را نیز به همراه مسافر و بار به کار برد و شهرداری ها را صراحتاً موظف به ساماندهی آن نمود .

با نگاهی به قوانین متوجه می شویم که پشتوانه قانونی برای مدیریت بار و مسافر فراوان است اما نحوه اجرا و حوزه فعالیت و مدیریت در این زمینه همانطور که در ادامه بحث خواهیم دید آنچنان شایسته و بایسته تدوین نگردیده است لذا در این نوشتار سعی خواهد شد تا به نوعی فواید مدیریت بار و مسافر تأثیر آن به ترافیک شهری مشکلات پیش روی شهرداری ها ، حوزه فعالیت ، ضمانت اجرایی قوانین و ایرادات بخشنامه های ارسالی و دیگر موضوعات مربوطه به بحث گذاشته شود و راهکارهایی هم در حد توان نگارنده ارائه گردد .

حوزه فعالیت و مدیریت بار و کالا

حوزه فعالیت مکانی بار و کالا  آنچنان که در قوانین یاد شده ذکر گردید ، در شهر ها و حومه مقرر گردیده است . لذا محدوده خدماتی شهرداری و حومه شهرها را می توان قلمرو مدیریت بار کالا دانست  و برابر تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حمل و نقل شهری و حومه ای بار و می بایستی براساس برنامه زمان بندی شهرداری خود را با مفاد آن تطبیق دهند .

اما همانطور که می دانیم تعریف حومه در مدیریت شهری در گذشته  یک تعریف عرفی بوده و مثلا در بخش حمل و نقل مسافر ( تاکسی ـ اتوبوس ) رویه ای معمولی بود که حومه را نقطه ای به فاصله ۲۰ کیلومتر خارج از شهر به شرط عدم برخورد با پلیس راه جاده ای می دانستند که معمولاً روستاهای اطراف شهرها در بخش مرکزی را شامل می شود .

و قانون تعاریف محدود و حومه شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ ذکری از حومه نبرده و از واژه حریم استفاده کرده و حریم را عبارت دانسته از (( قسمتی از اراضی بدون فاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت بر و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری به شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند ))

اما آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار مسافر مصوب ۸۷ در بند ز ماده ۱ این قانون با ذکر تعریف حریم در قانون فوق منظور از کلمه حومه را همان حریم دانسته است .

ضمن اینکه در بند ز همین ماده نیز محدوده شهر را عبارت دانسته است از (( حد کالبدی موجود شهر و توسعه آنی در دوره طرح جامع )) و از آنجا که شهرداریها مکلفند طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی اجرا نماید و کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر بر عهده دارند ، پس می بایستی مدیرت بار و مسافر و کالا را نیز در این محدوده اعمال نماید .

حوزه فعالیت اداری یا صلاحیتی شهرداری ها در مدیریت بار و کالا سوال مهمی که برای هر یک از همکاران  گرامی ممکن است پیش آید این است که شهرداری می باید نسبت به چه نوع افراد یا فعالین حوزه بار شهری و حومه مدیریت و نظارت نماید؟ تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه مدیریت حمل و نقل  بار مسافر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حمل  و نقل شهری و حومه ای بار و مسافر را موظف نموده تا بر اساس زمان بندی شهرداری خود را مفاد آن تطبیق دهد ضمن اینکه تبصره ۱ همین ماده نیز اشخاص حقیقی و فعال در  حمل و نقل ( بار و مسافر )  را  نیز مکلف می نماید تا در قالب شرکت های  تعاونی یا خصوصی ساماندهی شوند و در ادامه مجاز به فعالیت شوند .لذا به نظر میرسد مراد این دو تبصره ساماندهی کلیه  اشخاص حقیقی فعال درحوزه بار و مسافر ودر قالب شخصیت حقوقی  ( شرکت های تعاونی و خصوصی ) باشد لکن تا این تاریخ مقصود تصویب کنندگان این آیین نامه که همانا وزیران محترم راه و ترابری کشور و بازرگانی  وتعاونی بوده اند مشخص نشده است زیرا که هم اکنون در بخش مسافر ( تاکسی ـ آژانس ون ـ مینی بوس ـ می دی بوس ) به جزء شهر تهران ( آن هم به تعداد محدود ) هیچگونه ساماندهی  از طریق شرکت های تعاونی و خصوصی و حمل و نقل صورت نگرفته و اشخاص حقیقی واجد شرایط فعال در این زمینه با سیستم خود مالکیتی پروانه اشتغال را مستقیماً از شهرداری تاکسیرانی و اتوبوسرانی ها دریافت می نماید.

لذا با عدم تحقق ساماندهی و اشخاص حقیقی حوزه مسافر در قالب شرکت های تعاونی و خصوصی فعلاً بایستی از ساماندهی کلیه فعالین حوزه بار در قالب فوق صرف نظر نمود و تنها به مدیریت موسسات اینگونه در کنار اشخاص حقیقی اتکا کرد .

حال اشخاص حقیقی فعال در حوزه بار و کالا چه کسانی هستند؟

 از زمان تصویب قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه های مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ،اشخاص حقیقی فعال در عرصه حمل و نقل بار به دارندگان  وانت بار یا مالکین موتورسیکلت ها اطلاق می شود که یا در ایستگاه عرفی و یا در آژانس های بار و پیک موتوری ها اقدام به حمل بار عمومی و کالا می نمودند . و با مراجعه یا تماس تلفنی به مردم به بارگیر ی  و تخلیه آن مبادرت می ورزیدند تا اینکه در سال ۸۹ با باز شدن سایت ( ایران ناوگان بار ) و ثبت نام و شناسایی تمامی وانت بارها جهت جلوگیری از ابطال سوخت آنها در دستور کار شهرداریها و تاکسیرانی ها ی کشور قرار گرفت که این موضوع دایره شمول مدیریت بار شهری را گسترده تر کرد . در سایت مذکور علاوه بر تفکیک انواع وانت بار از حیث سیستم ـ قدرت موتور ـ ظرفیت  ، گزینه هایی در خصوص نوع فعالیت وانت بار از جمله کشاورزی ـ دامداری ـ صنعتی ـ صنفی ـ عشایری و روستایی ـ بار فروش و غیره در مقابل متقاضیان گشوده می شود .

استقابل فراوان وانت داران جهت ثبت نام در سایت مذکور باعث گردید تا انتفاع از بار شهری به هر نحوی ملاک مدیریت ـ ساماندهی و نظارت شهرداریها قرارگیرد مثلاً شخص دامداری که دام خود را برای فروش ـ خرید و یا هر دلیل دیگری در سطح شهر و حومه بارگیری و تخلیه نماید یا کشاورزی که محصولات یا تجهیزات کشاورزی خود را با خودرو و وانت شخصی بارگیری می نماید

 لذا در بعضی از شهرهای کشور پس ازثبت نام وشناسایی وانت بارها اقدام به ساماندهی و صدور پروانه اشتغال ( کارت صلاحیت ) در دو قالب عمومی و خصوصی آغاز شد ضمن اینکه ظرفیت خودرو نیز از گزینه هایی بود که در تعیین بهای خدمات (شهریه سالانه و ورودی )ملاک کار قرار گرفت در میان خدماتی  از قبیل ارسال بیمه گروهی تامین اجتماعی رانندگان و گاز سوز کردن وانت بارها ـ تشکیل شرکت تعاونی بار باعث ثبت نام بیشتر وانت داران در سایت ایران ناوگان بارو سپس ساماندهی آنان گردید . اما قدمی که شهرداریها می بایستی در خصوص مدیریت کالا  بر می داشتند ساماندهی و دریافت بهای خدمات از خودروهای گازوئیلی بود که در سطح شهر اقدام به توزیع و فروش مواد غذایی ـ گوشتی ـ دارویی بهداشتی و غیره می کردند که معدودی از شهرها اقدامات اولیه از جمله تصویب در شورای شهر  تأیید فرمانداری را انجام داده اندو نگاه دور دست تر شهرداریها به ساماندهی انواع جرثقیل سنگین و سبک ـ یدک کش ـ تانکردار ـ بونکر دار ـ کمپرسی ـ یخچال دار ـ و غیره است .

در خصوص ساماندهی موتور سیکلت های باربر و پیک موتوری ها گرچه در شهر تهران و چند شهر دیگرساماندهی آنان در مدیریت بار و کالا آغاز گردید اما در بسیاری از شهرها به دلیل اختلاف موجود در خصوص مدیریت آژانس ها ـ پیک های موتوری و آژانس های بار  بین شهرداری ها و اصناف علیرغم تصویب شورای اسلامی شهرها ، این موضوع مورد تأئید فرمانداریها قرار نگرفته و شهر داریها از ورود به این بخش برحذر شده اند.

اما با تصویب قانون جدید تخلفات راهنمایی و تأکید ماده ۲۳ این قانون در خصوص وظیفه شهرداری جهت ساماندهی و نظارت فعالیت های حمل  ونقل بار کالا و مسافر در محدوه شهر ها در قالب موسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی ـ خصوصی ـ به نظر می رسد که در این خصوص  تعیین تکلیف گردیده زیرا که قید (( در قالب موسسات و شرکت های خصوصی تعاونی ))شامل آژانسهای بار ـ مسافر ـ پیک موتوری نیز می گردد و دستور صریح دولت در این زمینه الزامی به نظر می رسد .

فواید و مزیت های مدیریت بار و کالا برای مدیریت شهری

 چرا بار و کالا باید توسط شهرداریها مدیریت شود .

امروزه در تمامی دنیا یک نگاه لجستیکی به مدریت بار و کالا و توزیع آن  وجود دارد که هدف آن بهینه سازی فعالیت های لجستیکی و باربری انجام شده از سوی شر کت ها ی خصوصی در مناطق شهری و در عین حال توجه به فضای عبور و مرور، ترافیک پدید آمده در آن و مصرف  انرژی در چارچوب اقتصاد بازار است .

 به بیان دیگر لجستیک شهری با همه ابزارهایی که توزیع بار در مناطق شهری می تواند از طریق آنها صورت پذیرد و نیزراهبردهایی که می تواند کارآیی کلی این دو را بهبود بخشد و مثلاً ترافیک و اثرات منفی زیست محیطی را کاهش داده سرو کار دارد ضمن اینکه کاهش سرو صدا ، آلودگی ـ ترافیک و تصادف ـ تولید محصولات باطله در برنامه  مدیریت بار و کالا است که با توجه به سن و اندازه وسایل نقلیه ، سرعت  حرکت آنها ، میزان و مکان توقف ها و عواملی این چنین با افزایش میزان عبور و مرور زیاد می شود .

اما مدیریت بار  کالا در شهر های ایران چه مزیت و فوایدی خواهد داشت؟

 بدون تردید ساختار و بافت شهر های ایران نیزبه نوعی است که مدیریت بار و کالا باعث تنظیم ترافیک و حمل و نقل درون شهری و کاهش آلودگی هوا ـ درآمد زایی برای شهرداریها و ساماندهی فعالیین بار در خدمت رسانی به آنها خواهد شد .

مثلاً در توزیع کالا معمولاً خودروهای کامیونت های سبک و کامیونت های سبک و نیمه سنگین دیزلی در این حوزه فعال بود و کالاهای مورد نیازکسبه از قبیل   دارویی ـ گوشتی ـ غذایی ـ بهداشتی را از مراکز توزیع بار ( عمده فروشی ها ) به آن مکان ها منتقل و توزیع می نماید . که مشکلات عدیده ترافیکی به دلیل عدم تعیین مکان مشخص برای توقف و عدم تعیین زمان مناسب را به وجود آورده است  که به نظر می رسد تنها با نصب تابلوهای تخلیه بار در مکان های تخلیه بارو با درج زمان مشخص می توان قسمت عمده ای از این مشکلات را حل نمود .

یا همانطور که مدیریت مسافر در شهر های کشور با تشکیل واحد های سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوس رانی انجام گرفته و خدمات ارزنده ای از قبیل پاسخگویی مسئولین ـ برخورد با متخلفین در کمیته انضباطی ـ یکسان سازی ـ نوسازی خودروهای فرسوده و.. بیمه تأمین اجتماعی رانندگان و غیره به شهروندان و فعالین این حوزه ارائه گردیده است می توان همین مسایل را در مدیریت بار پیاده کرد . لذا لزوم یکسان سازی ـ کد گذاری ـ و نصب آرم و علائم مشخص برای کلیه وانت بارهایی که اقدام به حمل بار عمومی می نمایند الزامی به نظر می رسد . ضمن اینکه این موضوع در خصوص آژانسهای تلفنی حمل بار موسسات فعال در این زمینه شرکت تعاونی و مراکز توزیع بار و کالا ( بنگاه های بار ) صدق می کند .

البته موضوع مدیریت مراکز توزیع بار که در کشور ما اغلب به عنوان  عمده فروشی از آن یاد می شود و در جوامع اروپایی با آن بنگاه های توزیع بار گفته می شود محل اختلاف با اصناف است زیرا که عمده فروشی ها به غیر از میادین میوه و تره بار با دریافت پروانه کسب از اصناف به فعالیت خود ادامه می دهند . در صورتی که میادین میوه و تره بار و باراندازها توسط شهرداری مدیریت می شوند . ضمن اینکه با توجه به تصریح قانون به مدیریت بارو  کالا توسط شهرداریها نیاز به هماهنگی و یکپارچگی در این زمینه است .

ساماندهی و مدیریت کلیه کمپرسی ها و تانکرها اعم از سبک و سنگین و نظارت بر نحوه بارگیری  وتخلیه آنها می تواند بازوی توانمندی برای مجموعه مدیریت شهری جهت جلوگیری از بسیاری از معضلات باشد . مثلاً تخلیه نخاله ها و پسامندهای ساختمانی حاصل از ساخت و ساز و تخریب بدون هماهنگی با شهرداریها و عدم رعایت اماکن مشخص شده در بیشتر اوقات باعث آلودگی محیط شهری و حومه ایجاد گرد و غبار و زشت نمودن  چهره شهرها و یا ورودی های آنان می گردد لذا با ساماندهی و نظارت می توان فعالین این حوزه را به رعایت ضوابط تعیین شده توسط شهرداری ملزم نمود . ضمن اینکه این  موضوع در خصوص نحوه تخلیه و مکان تخلیه فاضلاب و پساب های شهری نیز صدق  می کند البته نکته مهم در مورد تمامی فعالین حوزه بار عمومی این است که مدیریت آنان  مانند مدیریت مسافر در شهرها (تاکسی ـ ون ـ اتوبوس ـ مینی بوس ـ می دی بوس) می تواند از کلنجار بین شهروندان و رانندگان بار اعم از وانت ـ تانکر ـ بونکر ـ کمپرسی و غیره بکاهد زیرا که تعیین قیمت مصوب توسط شوراهای اسلامی شهر و تأئید فرمانداریها از ارائه قیمت های غیر منطقی و افزایش خودسرانه کرایه جلوگیری نماید . ضمن اینکه بایستی پیش بینی قانون در ماده ۸ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار مسافر در شهر و حومه می توان  هیأت انضباطی برای رسیدگی در امور حمل و نقل مسافر و بار تشکیل داد تا نسبت به تخلفات و شکایات  مربوطه و رسیدگی و رای لازم را صادر نماید .

بار فروشها

نرخ نسبتاً بالای بیکاری ، هزینه بر بودن خرید یا اجاره تجاری واحد های تجاری و رواج معاملات دور گردی از قدیم الایام ، باعث گردیده است تا تعداد زیادی از هموطنان در شهر ها و روستاهای کشور از طریق خرید خودرو وانت بارو تهیه انواع کالا اقدام به فروش و توزیع آن نماید ضمن اینکه سیستم تبلیغ صوتی همانطور که از قدیم در میان دوره گردها وجو داشته است امروزه نیز با نصب بلند گو بر روی خودرو های مذکور انجام می گیرد .

در این میان در هیچ یک از قوانین صرف فروش کالا از طریق بارگیری در خودرو و توزیع آن تخلف محسوب نمی شود .

لکن قانون شهرداری ها در خصوص سد معبر و بعضی از قوانین خاص دیگر در خصوص آلودگی صوتی و بعضاً اخلا ل در امر عبور و مرور آن را تخلف دانسته است  که البته با وجود شرایطی چون پارک غیر قانونی در حاشیه خیابانها که باعث ایجاد خطر تصادف و اخلال در امر عبور و مرور می گردد و همچنین استفاده از بلندگو و تبلیغ صوتی خصوصا در مناطق مسکونی تخلف محسوب شده و برای شهرداری ها و پلیس راهور ضمانت اجرا برای برخورد نیز پیش بینی شده است .

لذا در این بحث لزوم ساماندهی بار فروشهای سیار و ثابت توسط شهرداریها ضروری به نظر می رسد ضمن اینکه در کنار ساماندهی استقرار بار فروشهای ثابت در مکان های مشخص کم خطر و در دسترسی مردم می تواند به ترافیک و نظم شهری کمک نماید . این موضوع با ارشاد بار فروشهای سیار در زمینه کاهش الودگی صوتی و نحوه حرکت ، و مکان توقف نیز کمک به سزایی در فرهنگ نشینی دارد این امر در کلان شهراهواز به صورت عملی انجام گرفته است .

 ساماندهی تبلیغات شهری ـ یکسان سازی ـ زیربنا سازی.

همانطور که در صفحات قبل بررسی شد ، ساماندهی بار شهری و حومه در قالب عمومی و خصوصی قابل انجام است امروزه دیده می شود . که مالکین وانت بار با توجه به حوزه فعالیت صنفی خود اقدام به انجام تبلیغات در عرض و طول خودروهای خود با ذکر نشانی و شماره تماس می نماید .

ذکر این نکته لازم است حک هر نوع نوشته در عرض هر خودرویی با توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی ممنوع می باشد زیرا که این موضوع باعث سلب تمرکز رانندگان دیگری می گردد . ضمن اینکه در گذشته ماده ۲۰۷ آیین نامه راهنمایی و رانندگی بیان می داشت که نصب هرگونه علایم و نشانه های تجاری و تبلیغاتی بر روی حمل و نقل عمومی ممنوع بود تا اینکه شورای عالی ترافیک با تصویب ضوابط تبلیغات بروی حمل و نقل عمومی این موضوع را با انجام تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس ها و نصب پنل های تبلیغاتی بر روی تاکسی که هر دو می بایستی در طول انجام گیرد مجاز دانست .

و این به نظر می رسد در آینده نزدیک می بایستی در خصوص انجام تبلیغات در حوزه بار شهری و کالا به عنوان قسمتی از حمل و نقل عمومی اقدام قانونی و عملی انجام گیرد .

زیرا که تصویب ضوابط تبلیغاتی بر روی حمل و نقل عمومی تا هم اکنون از طرف پلیس راهور مورد تردید قرار گرفته و خصوصاً انجام تبلیغات بر روی پنل های تبلیغاتی تاکسی در شهرستان های مختلف به صورت سلیقه ای انجام می شود و برخوردهای متفاوتی با این موضوع صورت گرفته است به طوری که تعدادی از افسران و روسای راهور تبلیغات بر روی حمل و نقل عمومی را مخالف با ماده ۲۰۷آیین نامه راهنمایی و رانندگی می دانند .

یکسان سازی و زیبا سازی حمل و نقل بار و کالا در شهر ها و حومه تنها منحصر به تبلیغات تجاری و صنفی نیست به نظر می رسدهریک  فعالین  حوزه حمل و نقل اعم از خودروهای سبک و سنگین ـ کمپرسی ، وانت بار ، تانکر و بونکر و غیره هر یک باید به صورت جداگانه دارای ظاهر مشخص باشد البته اختلاف ظاهری آنها نباید زیاد فاحش باشد .

ضمن اینکه در بخشنامه ارسالی اتحادیه تاکسیرانی­های شهری کشور در خصوص ساماندهی بار به مواردی مانند نصب آرم واحد ساماندهی شده روی درب­های بغل و رسم خط شطرنجی نارنجی تأکید شده است که در بسیاری از شهرها باعث ریزش در تعداد موارد سماندهی شده است زیرا که معمولاً مالکین خودروها وانت بار اعم از عمومی وخصوصی تمایلی به نصب آرم و علایم زیاد برروی خودروی خود ندارند و همچنین عدم طراحی مناسب آرمها و اندازه بزرگ آرم و قول معروف داخل ذوق می­زند .

البته نهادها و مشخصات بار شهری هر چقدر بزرگتر – واضح تر و قابل شناسایی­تر باشد بی تردید معقولانه تر وبه نفع مجموعه مدیریت شهری است اما مقارمت و حساسیت شهروندان در خصوص نصب این آرم و علایم شهرداری­ها را وادار می­کند تا در این خصوص تأکید نکرده و به صورت پله­ ای این امر را در سالهای آینده انجام شود در حوزه مدیریت کالا هم اگر توزیع کنندگان کالا نام شرکت تولیدی یا توزیع کننده را در انواع خودروها در جای مشخص و با اندازه معین  می­تواند نظم خاصی را به این حوزه ببخشد.

 

ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات به رانندگان حوزه بار

پرداخت حق  بیمه رانندگان تاکسی ـ اتوبوس ـ مینی بوس آن هم  با تخفیف ویژه که نسبت به پرداخت آزاد بیمه نصف می­باشد یکی از تسهیلاتی است که در هیأت دولت برای این قشر در نظر گرفته شده  و با آغاز  ساماندهی بار در برخی شهرهای کشور نسبت به رانندگان این حوزه تسریع می نماید است

 اما مشکل پیش روی این موضوع ، آن است که سازمانهای تأمین اجتماعی شهرستان ها با اعمال محدودیت در این زمینه تمامی متقاضیان پرداخت بیمه از طریق حمل و نقل عمومی را تحت پوشش قرار نمی­دهند معمولاً در مراجعه افراد جهت ارسال لیست بیمه گروهی شروطی مانند به نام بودن کارت و سند خودرو و مالکیت قطعی از آنها گرفته می شد و تقاضای آنها رد می شود این موضوع خصوصاً در برخی از خریداران خودروهای لیزینگی مابقی در جهت پرداخت بیمه گروهی­ها آنها ست . اما به هر حال با رفع این مشکل خدمات ارزند­ه­ای را می­توان در این زمینه به رانندگان ارائه داد.

راه­اندازی مجتمع­های خدماتی و رفاهی و تشکیل شرکت­های تعاونی و خدماتی نیز از جمله خدماتی است که می­تواند باعث تخفیفات  ویژه در حوزه تغییر خودور به تعویض روغن – لاستیک صافکاری و نقاشی و غیره انجام شود ضمناً اینکه با تشکیل نمایندگی­های بیمه می­توان تخفیفاتی مانند بیمه شخص ثالث و بدنه را به این قشر ارائه داد مدیریت و ساماندهی خرید و فروش نیز از موضوعاتی که شرکت­های تعاونی و مجتمع­های خدماتی می­توانند به آن مبادرت ورزیده و با تثبیت  قیمت­ها از هر گونه سو استفاده ما و کلاهبرداری­ها و دیگر مشکلات جلوگیری نماید.

نظارت بر رعایت مقررات حمل بار

در قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی جریمه مالی عدم رعایت مقررات حمل در کلانشهرها و مراکز استانها – جاده­های  بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنفی به میزان ۰۰۰/۵۰۰ ریال در سایر شهرها ۰۰۰/۴۰۰ ریال و در روستاها و راه­های روستایی ۰۰۰/۳۰۰ ریال تعیین گردیده است و ملاک تشخیص تخلف با مأمورین راهور است که شامل اضافه وزن بار مربوطه نیست به ظرفیت وانت بار – ارتفاع بیش از حد بار که ممکن باعث برخورد با انشعابات برق و تلفن یا  پل­های  هوایی و تقاطع­های غیر مسطح گردد و با بیرون آمدن بار از محدوده عرض یا طول خودرو است که امکان برخورد با عابرین پیاده­ یا خودروهای دیگر را افزایش می­دهد

بدیهی است که در صورت وقوع هر گونه تصادفی راننده متخلف می­بایستی علاوه بر پرداخت جریمه مذکور تمامی خسارات مالی و جانی به اشخاص حقیقی – حقوقی و ادارات مربوطه را جبران نماید

 ضمن اینکه با توجه به قانون شهرداریها ، مدیریت شهری می­تواند از فعالیت تمامی اشخاص یا مشاغلی که به نوعی باعث آلودگی­های صوتی محیطی و غیره می گردد جلوگیری نماید لذا هرخودروییکه با حمل بار به نوعی باعث ایجاد انواع پسماندها صنعتی – دامی یا عادی (خانگی) گردد می­بایستی توسط شهرداریها از فعالیت آن جلوگیری نماید.

ذکر این نکته هم ضروری به نظر می­رسد که حمل بار توسط خودرو­های سواری نیزاز نظر قانون جدید تخلفات راهنمایی رانندگی تخلف محسوب می­گردد ودر مدیریت شهری نیز این موضوع باید لحاظ گردد که تمامی خودروهای حمل بار شامل وانت ساده ـ کمپرسی ـ یخچال دار – کفی دار ـ  تانکر – بونکر می­بایستی کالاها مربوط حوزه فعالیت خود را حمل نمایند در مجوزها و کارت­های صلاحیت نیز می­بایستی حوزه فعالیت تمامی خودروهای ساماندهی شده لحاظ گردد این موضوع حتی می­بایستی در خصوص حمل متوفیان نیز اعمال گردد زیرا که درست که اعضا و جوارح میت مسلمانان حمل قابل احترام و حتی در صورت جراحت شامل دیه می­گردد اما بعضاً مشاهده می گردد به دلیل بروز عواطف و احساسات که افراد متوفیان خود را با خودرو شخصی حمل می نمایند.