سال ۸۷ خبر اجرای پروژه مسکن مهر در شهرستان مرودشت، موجی از امید را در دل اقشار کم درآمد و ضعیف ایجاد کرد و آرزوی دیرینه آنها مبنی بر «داشتن سرپناه» را امکان پذیر جلوه داد.

 در همین راستا تعاونی های مسکن از متقاضیان عضویت خواستند حدود  ۳ میلیون تومان به حساب تعاونی واریز نمایند تا اقدامات اولیه شروع شده و در ادامه نیز با اخذ ۲۵ میلیون وام مسکن تکمیل گردد. در ابتدا با این محاسبه که واحدهایی به متراژ حدود ۹۰ متری به ازاء هر متر حدود ۳۲۰ هزار تومان با هزینه کلی حدود ۲۸ یا ۲۹ میلیون خواهد بود، اعلام شد که نیاز به پرداخت مبلغ قابل توجه دیگری نخواهد بود.

 بنا به اظهار مسئولین راه و شهرسازی، پیمانکار در موعد مقرر (حدود سال ۹۱) آپارتمان ها را طبق قرارداد منعقده آماده تحویل خواهد نمود. در ادامه و بنا به آنچه «بالا بردن کیفیت و نصب تجهیزات بیشتر مانند آسانسور و…» اعلام شد، قرارداد تکمیلی دیگری بین شهرسازی و پیمانکار منعقد گردید که باعث افزایش هزینه ها و تاخیر در تحویل پروژه گردید.

 در حالی که زمزمه تحویل پروژه به گوش می رسید، امتیاز بندی مبهمی توسط راه و شهرسازی انجام گرفت و بی توجه به نارضایتی متقاضیان، اولویت بندی و تقسیم واحدها نیز بدون در نظر گرفتن نظر خریداران و نظر آنها صورت گرفت و اعلام گردید.

 اینکه ایرادات و مشکلات فراوان موجود، ناشی از فقدان قاطعیت لازم توسط مسئولین بوده یا پیمانکار از حمایت و پشتوانه قوی و محکمی برای عدم اجرای وعده های داده شده برخوردار است، خدا می داند. قبل از تحویل واحدها و در جلسه ای با حضور مسئولین محترم از جمله نماینده، فرماندار، معاون راه و شهرسازی استان، پیمانکار پروژه و حضور تعداد زیادی از مردم، وعده تحویل بی دردسر را دادند اما پس از تحویل تعدادی از واحدها، زمزمه هایی مبنی بر اضافه شدن مبلغ ۲ میلیون تومانی از طرف پیمانکار به گوش رسید که با پیگیری های افراد مرتبط و مسئول، این قضیه منتفی گردید.

 به تازگی مشکل دیگری مطرح گردیده است که جای شگفتی و پرسش است به این شرح که حدود نیمی از متقاضیان که به حساب تعاونی  های مسکن پول ریخته اند، کمبود واریزی دارند و ۷۰۰ هزار تومان از وجه واریزی آنها توسط تعاونی ها به حساب فرد متقاضی نریخته و باید مجدداً ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که این سنگ اندازی و اجحاف بزرگ و علنی در نظام عدالت محور جمهوری اسلامی و در حق اقشار ضعیف و کم درآمد پذیرفتنی نیست.

 ای کاش دادستان محترم  از ابتدا در جریان این پروژه و عقد قرارداد قرار می گرفتند و یا نماینده حقوقی خود را در جلسه اولیه معرفی می نمودند و یا  اینک به این قضیه ورود نموده و تعاونی های مسکن و پیمانکار را با هم روبرو کرده تا از تضییع  هر چه بیشتر حقوق مردم جلوگیری نمایند.

 لازم به ذکر است که علاوه بر نبودن امکانات اولیه جهت زندگی حدود ۱۰۴۰ خانواده که در سخت ترین شرایط قرار گرفته اند، پرداخت وجوه مازاد نقدی جهت تحویل گرفتن واحدها،  پرداخت اقساط وام ۲۵ میلیونی، تجهیز واحدها مثل کابینت، موکت، کولر، پکیج و … همچنین پرداخت اجاره خانه توسط آن دسته از خریدارانی که هم اکنون در منازل اجاره ای به سر می برند، همه و همه مشکلاتی است که با تأخیر در تحویل واحدها و بهانه تراشی های بی مورد، تشدید شده و کمر این قشر مستضعف را بیشتر خم خواهد کرد.

 حرف آخر: در میان انبوه مشکلات، برخورد مناسب کارکنان راه و شهرسازی در مواجهه با خریداران و در رابطه با مسکن مهر می تواند آبی باشد براین آتش شعله ور.

بدلیل بی نظمی حاکم بر فرآیند تشکیل پرونده و نگهداری سوابق، پیدا کردن پرونده متقاضیان از میان انبوه پرونده ها و کاغذهای به ظاهر باطله موجود، مشکلی است که جان خریداران این پروژه را می آزارد.