مصاحبه خبرگزاری فارس با عباس اورنگ
|
|
عباس اورنگ نفر چهارم انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از حوزه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در گفتگو با خبرگزاری فارس تغيير در نحوه انتخاب مديرعامل تأمين اجتماعي را منشأ ابهامات ساختاري در وزارت رفاه دانست
|
عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس اظهار داشت: اگرچه هيئت وزيران با هدف كاهش موانع و تسريع در خدمت‌رساني و توسعه خدمات تامين اجتماعي به اقشار مختلف جامعه نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اهتمام كرده است وليكن مصوبه جديد هيئت وزيران در اين خصوص به لحاظ شكلي و محتوايي واجد ايراداتي است كه ضروري است اصلاحات لازم در آن صورت پذيرد.
وي در ادامه گفت: سازمان تامين اجتماعي به استناد قانون تامين اجتماعي و همچنين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي وابسته به وزارت رفاه و تحت نظارت شوراي عالي تامين اجتماعي به رياست وزير رفاه به انجام وظايف محوله اهتمام مي‌ورزد لذا به نظر مي‌رسد اسناسنامه جديد التصويب به لحاظ مواردي فاقد وجاهت قانوني يا وجاهت كارشناسي است.
اين كارشناس ارشد رفاه و تأمين اجتماعي درباره اين موارد فاقد وجاهت قانوني تصريح كرد: سازمان تامين اجتماعي به استناد اساسنامه جديد تحت نظارت شوراي عالي تامين اجتماعي است كه رياست آن بر عهده رياست جمهور است كه اين شورا متشكل از 8 نفر نماينده دولت (رئيس جمهور به عنوان رئيس شورا) و 4 وزير ديگر به همراه 3 معاون رئيس جمهور، 4 نفر نماينده كارفرما و 3 نفر نماينده بيمه‌شدگان است. كه اين تغيير از يك سو باعث حذف نظارت مستقيم مجلس بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي به طور اخص و به طور اعم مجموعه سازمان تامين اجتماعي تغيير يافته يعني سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشور، سازمان بيمه خدمات درماني و صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير است.
وي ادامه داد: شايان توجه است كه يكي از دلايل اصلي تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، افزايش ضريب پاسخگويي دولت در برابر مجلس در اين حوزه و از سوي ديگر سياستگذاري همسان و هماهنگ سه بخش بيمه،حمايتي و امدادي و امور يارانه ها به عنوان اركان اصلي نظام رفاه و تامين اجتماعي در كشور بود كه بدون شك چنانچه مطابق با اين اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مستقيما تحت نظر رياست جمهوري اداره شود طبيعتا كاركرد وزارت رفاه به عنوان يكي از ضروري‌ترين وزارتخانه هاي كشور در شرايطي كه وضعيت رفاه و تامين اجتماعي در كشور در شرايط نامطلوبي بسر مي‌برد با اختلال مواجه خواهد شد كه به هيچ عنوان توجيه كارشناسي ندارد و اگر بنا باشد سازمان تامين اجتماعي چه در شكل و چه در شكل عام تحت نظارت و وابسته به وزارت رفاه باشد اساسا با اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه جديد توفيقي ميسر نخواهد شد. بنا بر نص صريح قانون نظام جامع انتخاب نمايندگان دولت بر عهده وزير رفاه و رياست شورا نيز وزير رفاه و تامين اجتماعي است كه اين مورد نيز در اساسنامه جديد التصويب نقض شده است.
وي در پايان گفت:اساسنامه جديد التصويب سازمان تامين اجتماعي جدا از ايرادها يا تناقضات اشاره شده به لحاظ حجم عظيم مطالبات تامين اجتماعي از دولت، تعهدات، منابع مالي و همچنين فعاليت گسترده موجود در بخش سرمايه گذاري كشور باعث نفوذ بسيار بالاي دولت در اين بخش عمومي غيردولتي و به تبع آن تاثيرات مستقيم سياسي خواهد شد كه به هيچ عنوان شايسته نيست و نخواهد بود.
متن كامل اين گفت‌وگو را از اينجا بخوانيد
منبع:خبرگزاری فارس
|
| نظرات بینندگان |
|
|
| ارسال نظرات |
|
|
|
|
