اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
" دارایی رهبر ، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد "


تنظیم و تصویب این اصل در مجلس خبرگان، نشان از حاکمیت یک دید گاه انسان شناسانه ی مبتنی بر واقع بینی تجربی و تاریخی در تدوین قانون اساسی دارد. قاعده اصلی این انسان شناسی در حوزه قدرت و سیاست این است که، هر صاحب قدرتی تمایل به استفاده از قدرت به نفع خود را دارد. متفکران حوزه ی حقوق عمومی، از یک طرف با این واقعیت مواجه هستند که برای تنظیم امور عمومی باید قدرت و مدیریت عمومی وجود داشته باشد و از طرف دیگر با این واقعیت و حقیقت مواجه بودند که بیشترین خطرات و زیانها تا کنون از ناحیه فساد و استبداد قدرت و مدیریت عمومی به جوامع انسانی وارد شده است.

 

لذا برای حل این معضل، دیدگاهای زیادی پا به عرصه وجود گذاشت. اما از میان این ایده ها، آنچه مقبول همگانی قرار گرفت این بود که برای پرهیز از زیان های ناشی از سوء استفاده از قدرت و مدیریت عمومی، اولا تفکیک قوا صورت گیرد تا همه ی قدرت و مدیریت در دست یک نفر یا یک گروه در جوامع جمع نشود و از طرفی هریک از قوا، خود عاملی برای مهار و محدود کردن قوای دیگر باشند. اما چون این راه حل کاملا جلوی افسار گسیختگی صاحبان قدرت و مدیریت را به دلیل تبانی آنها نمی گرفت قاعده ی دیگری به آن افزوند و آن ، محدود کردن دوران حضور، در قدرت و مدیریت بود. ثانیا حق نظارت و کنترل همگانی به رسمیت شناخته شد، زیرا تفکیک قوا مذکور در درون مناسبات حاکمیت و قدرت عمومی بود و علی رغم همه ی حد و حصر ها، باز احتمال بروز فساد و سوء استفاده وجود داشت.

 

لذا قوه دیگری را تعریف کردند و به رسمیت شناختند که معروف به رکن چهارم دموکراسی شد که همان مطبوعات و رسانه های عمومی می باشد. به دنبال همین قاعده اصل آزادی و حق ایجاد احزاب و انجمن ها ، آزادی اجتماعات و راهپیمایی ، آزادی بیان و عقیده ... به رسمیت شناخته شد . تا نظارت و کنترل عمومی و همگانی را تکمیل کند.

 
ذکر این مقدمه به این دلیل بود که از 12 شهریور دوره ی چهارم شورا های شهر و روستا تشکیل و آغاز به کار کرده اند و همان طورکه کم و بیش مطلع اید، به موجب قانون، این شورا ها دارای اختیارات قانونی قابل توجهی در اداره شهر و روستا هستند و به طبع آن به همین میزان هم در خطر انحراف و سوء استفاده از این اختیارات قرار دارند.

 

لذا لازم است برای حفظ اعضای این شوراها که مورد قبول و اعتماد عموم قرار گرفته اند (به لحاظ افتادن در ورطه سوء استفاده از موقعیت) همگان به این عزیزان کمک کنند. بزرگترین کمک به آنها مهیا کردن شرایطی است که امکان انحراف را به صفر برسانند. یکی از این شرایط، نظارت مالی بر اموال و دارایی این اعضا است.


در قوانین جاری کشور، الزامی به اعلام اموال و دارایی اعضای شورا ی شهر نیست و برای محاسبه اموال و دارایی آنها آن طور که در اصل یکصد و چهل و دو قانون اساسی برای آن مقامات آمده است، پیش بینی خاصی نشده است. اما این عدم وجود قانون مانع از آن نیست که خودِ اعضای این شورا ها و جامعه دست به ابتکاری نزنند .


برای روشن تر شدن مقصود، به دو تجربه ی تاریخی اشاره می شود:
تجربه اول:

بعد از جنگ جهانی دوم موج انقلابات و جنبش های آزادی خواهی و اسقلال طلبی در نقاط مختلف دنیا بالا گرفت و در بسیاری از مناطق، این جنبش های آزادی خواهانه پیروز شدند. اما این جوامع در یک دوره کوتاه پس از آزادی دوباره به کام استبداد و خود کامگی افتادند، و این بار، توسط همان کسانی که تا دیروز برای آزادی و رهایی مردمانشان تا سرحد جان از خود گذشتگی نشان داده و زندان های طویل المدّت و زجر و شکنجه های زیادی را تحمل کرده بودند.


از این رو، روشنفکران زیادی به فکر علت یابی و تجزیه و تحلیل این رویداد تلخ بر آمدند و حاصل این تفکرات این بود که چون مردم به این رهبران اعتماد مطلق کردند و به خود اجازه نقد و چون و چرا ندادند.


این شیفتگی مردم و عدم نظارت آنها، شرایط را برای فساد و استبداد آنها فراهم کرد و چنین شد که مردم، این رهبران صدیق و راسیتن را در ادامه راه از دست دادند و این رهبران پس از سرنگون کردن نظام پیشین، به تدریج خود نظامی ظالمانه تر را بنا نهادند .نتیجه اینکه اگر می خواهیم به افرادی که صادقانه وارد عرصه عمومی می شوند خدمت کنیم و آنها را تا آخر برای اجتماع حفظ کنیم، باید بر آنها نظارت نماییم.


تجربه دوم:

اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا یعنی جرج واشنگتن، دارای محبوبیت زیادی بود. به طوری که به او لقب پدر سرزمین داده بودند وی دو دوره از طرف مردم آمریکا به عنوان رئیس جهمور انتخاب شد و علی رغم محبوبیت بسیار زیاد و عدم منع قانونی و درخواست مردم، حاضر به قبول ریاست جمهوری برای دوره سوم نشد. با این فلسفه که حضور طولانی مدت و نامحدود اشخاص در قدرت، زمینه انحراف و فسادِ قدرت و انحراف آنها را فراهم می کند. به دلیل همین سنتی که جرج واشنگتن از خود به جا گذاشت سایر روسای جمهور آمریکا نیز ، بعد از او هم به احترام و تاسی از وی از کاندیدا شدن برای بیش از دو دوره خود داری می کردند.

 

اگر چه روزولت این سنت را نادیده گرفت و از سال 1933 تا 1945 که از دنیا رفت، برای چهار دوره به ریاست جمهوری انتخاب شد. اما بعد از روزولت آمریکایی ها قانون اساسی را اصلاح کردند و ریاست جمهوری را برای بیش از دو دوره قانونا منع نمودند. (نلسون ماندلا و کناره گیری اَش از قدرت، در عصر کنونی نیز از تجربیات نیک و قابل توجه است ) نکته تجربه دوم این که: می شود با صداقت و حسن نیت، شیوه ها و سنت های نیکی که در قانون وجود ندارد را ایجاد کرد و زمینه قانونی شدن آن را فراهم نمود.


اکنون به اعضای محترم شورای شهر مرودشت که در ابتدای راه هستند عرض می کنم: ورود به دنیای مدیریت عمومی همان طور که امتیازاتی دارد، الزاماتی نیز دارد. یکی از این الزامات تنگ تر شدن دایره حریم خصوصی این افراد است. مثلا برای افرادی که در حوزه ی مدیریت عمومی وارد نشده اند، رفتن به عزا و عروسی همان معنای متعارف عمومی را دارد و بس .

 

اما برای فردی که وارد حوزه ی مدیریت عمومی می شود علاوه بر معنای متعارف، معانی دیگری را در اذهان مردم متبادر مینماید. همه این ها این پیام را دارد که: کسانی که وارد حوزه ی قدرت عمومی و مدیریت عمومی می شوند، باید بپذیرند که تمام اعمال و گفتارشان در همه جا زیر نگاه و ذره بین مردم باشد. لذا به اعضای محترم شهر پیشنهاد می شود برای ابراز حسن نیت و برای اینکه سنت پسندیده ای بنیان نهند داوطلبانه صورت اموال خود را اعلام نمایند تا با این عمل همگان را بر عزم و اراده پاک بودن و پاک دست ماندن خود آگاه نمایند.

 

به این امید که این شیوه در دیگر شهر های کشور نیز پذیرفته شود و این قاعده ای گردد که پایه گذار آن شما عزیزان باشید و از مردم عزیز وشهروندان گرامی نیز انتظار می رود بنا بر عقل سلیم و تجربه تاریخی هیچ گاه از نظارت بر مدیران و نهادهای عمومی غفلت نکنند و چنانچه علائم و نشانه هایی از سوء استفاده یافتند آن به نهاد های نظارتی و قانونی اطلاع و برای استمرار پیگیری تا حصول به نتیجه نهایی با اسناد و مستندات، مطبوعات و سایر رسانه ها را مطلع نمایند.

 

باشد که با احساس مسئولیت همگانی، ریشه کلیه ی ناهنجاری ها و مفاسد از سرزمین عزیزمان خشکانده شود.

عباس زارع
مدیر مسئول هفته نامه تخت جمشید