وجود شورا ها در جامعه به لحاظ عقلی و دینی دارای اهمیت است تا جایی که در قانون اساسی تاکید فراوانی بر نقش و ضرورت آن می شود. البته سابقه شوراها در ایران به عنوان یک نهاد سیاسی و اجتماعی تصمیم گیر، قدمت چندانی ندارد و به دوران مشروطه بر می گردد. اما با تصویب قانون اساسی فکر زندگی شورایی در ایران به صورت جدی پس از گذشت 20سال به فرمان رهبر کبیر در هفتم اسفند 77به فعلیت رسید. بر این اساس شوراها با تکیه بر اصل یکصدم قانون اساسی که تاکید دارد"شوراها برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی" تشکیل می شوند و نیز اصلی دیگر (اصل هفتم) شوراهارا از ارکان تصمیم گیری در اداره کشور قلمداد می کند و برای شوراها جایگاهی متمایز از دولت مرکزی و نهاد های آن قایل می شود، با توجه به قوانین موجود که اصل شوراهارا مجاز به تشکیل می داند انتخابات اعضای شوراها با رای مستقیم مردم دلیل محکمتری است تا شوراها که بار اعتماد مردم را به دوش می کشند در جامعه و برای کمک به دستگاه های دولتی به وجود بیایند. شورا ها به دلیل اتصال مستقیم با اقشار و لایه های متکثر اجتماعی و توزیع فراگیر جغرافیایی در شهر ها و روستاها و ارتباط نزدیک با مردم درد آشنا ترین نهاد اجتماعی با ظرفیتی کم نظیر برای تحقق توسعه و آبادانی کشور وشکوفایی وبالندگی استعدادهاست.امروزه در غبار بی توجهی ها این نهاد اجتماعی بعد از سیزده سال حضور تا حدودی به سرو سامان دادن به امور شهر ها و روستا ها موفق عمل کرده است اگرچه تا کمال مطلوب فاصله دارد. گاهی اوقات دولت توقع همراهی از شورا ها را دارد در حالی که شوراها نیز نیازمند استقلالند. هر چه دولت از شورا ها حمایت کند به همان میزان موفقیت شوراها و به تبع آن دولت، بیشتر و رضایتمندی مردم هم افزایش می یابد.
در ایران شوراها یک نهاد منتخب مدنی هستند که به عنوان دولت کوچک محلی که می تواند مشکلات و توقعات مردم را به مدیریت اجرایی منتقل کند و با تاثیر گذاری در برنامه ریزیها و سیاست گذاری ها به گونه ای حرکت کنند که طرح هایی که در پایان بوسیله دولت ابلاغ می شود ، مطابق با خواسته ها و تصمیم مردم باشد ، دارای اهمیت است .
در غالبی دیگرمدیریت شهر به عنوان یک رویکرد نوین در حل معضلات و مشکلات بوجود آمده در جامعه نقش مهمی به‌ عنوان یک حکومت محلی در عرصه زندگی شهری ایفا می‌نماید.شوراهای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت‌ شهری در اداره شهراها در سطح محلی نقش مهمی را بر عهده گرفته است.تشکیل شوراهای اسلامی شهرها،می‌ تواند نقطه عطفی برای مدیریت مشارکتی در ایران باشد.در این خصوص،آشنایی نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری و بررسی عملکرد و کاستی‌ها در قانون شوراهای شهر و جلب مشارکت مردمی و میزان موفقیت‌ شورای شهر در مدیریت شهری و تنگناها و معضلات مربوطه از اهمیت خاصی برخوردار است.
مدیریت شهری
در کشورهای مختلف و در تمدن های گذشته تنوع زیادی از پدیده کار و فرهنگ آن مشاهده می شود. در میان رومیان باستان کار فقط کار یدی تعریف می شود و آن هم تنها برای بردگان مناسب بود. سپس در عصر فئودالی با تغییر در برداشت از مفهوم کار انگیزه ها منوط به تعهد و سوگندی شد که نسبت به ارباب ارائه می شد. در واقع برای اولین بار نیروی کار با صاحب کار براساس یک ارزش تعریف شد.
معیار‌های شناسایی شهر، از گونه‌های غیر خود، به طور معمول، میزان جمعیت، شغل غالب مردم ساکن، وجود شهرداری و مواردی اینگونه بوده‌است. امروزه، شهرها، از دو جنبه، اهمیت یافته‌ اند: یکی، بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.
ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می‌نماید. مفهومی که در کشور‌های مختلف به دلیل ساختار‌های سیاسی و رویکرد‌های اقتصادی، نهاد‌های متفاوتی را با الگو‌های متفاوتی در خود درگیر دارد.
اهداف مدیریت شهری
1. ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه‌های کم درآمد
2. تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار
3. حفاظت از محیط کالبدی شهر
وظایف مدیریت شهری
یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد. بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالیکه دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها. بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد که این مهم تنها با دقت نظر بر روی موارد زیر میسور خواهد شد:
1. آماده سازی زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها
2. آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استاندارد‌های زندگی شهری
3. تنظیم فعالیت‌های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری
4. آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت‌های مولد و عملیات کارآمد موسسه‌های خصوصی در نواحی شهری
5. برنامه ریزی استراتژیک
وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون)، تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و... نمی‌شود. بلکه جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود.
مفهوم کار در مدیریت شهری
اگر بخواهیم تعریف جامعی از کار ارائه دهیم می توان گفت که کار، سیاست و فرهنگ همگی از یک مقوله هستند، تنها اشکال آنها متفاوت است زیرا کار، مکانیسمی از آرایش محدود انرژی و اطلاعات در محدوده ای خاص است که هدف محدود و مشخصی ندارد. سیاست نیز از همین آرایش بهره می برد با این تفاوت که شکلی عام تر دارد و وابسته به قدرت متمرکز است و سرانجام نوع بسیار عام و جالب ترکیب انرژی و اطلاعات را فرهنگ می نامند که نظم خودجوش و پذیرفته شده اجتماعی است.
مدیریت شهری در اروپا
سه عامل مدیریت برنامه ریزی، اجرای برنامه های مدیریت شهری، نظارت و ارتقای برنامه های مدیریت شهری مهمترین اصول الگوی مدیریت شهرهای کشورهای اروپایی است. توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود که از نظر کارشناسان آسیایی مدیریت شهری، این اقدامات شامل جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی است که در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکان پذیر خواهد بود .
اصول مدیریت شهری
در کشور های مختلف ، شهرها برحسب پیشرفته و عقب مانده با شیوه های مدیرتی متفاوتی مد نظر خواهند بود برای مثال در توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری و عرضه مایحتاج شهروندان به توازن می رسند و در مثالهای مشابه می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای،سازمان دهی کارآیی و حجم تولیدات در کلان شهر ها اشاره کرد.
سیر مدیریت شهری در ایران
فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. که با پیروزی شکوهممند انقلاب به فرمان اما تشکیل شوراهای اسلامی شهرها در دستور کار قرار گرفت و با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در قانون اساسی تأکید ویژه ای شده، به طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است.
مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی (برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی) و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
در سطح شوراها، شورای اسلامی شهر جایگزین انجمن شهر شد و وظایفی که بر عهده این انجمن بود، برعهده شورای اسلامی واگذار گردید. براساس لایحه (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران)، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن در شهرهای با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهای بزرگتر برعهده وزیر کشور گذارده شد. مسایل و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله مانع از تحقق شورای اسلامی شهر گردید.
این قانون دارای پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره می باشد. فصل اول این قانون تشکیلات شوراها را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظایف شوراها (برحسب سطح تشکیلاتی در روستا، بخش و شهر) می باشد. فصل چهارم درخصوص رسیدگی به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم سایر مقررات را مورد بررسی قرار میدهد.
در پایان با احترام به شخصیتهای اعضای شورای شهرمان در دوره سوم و تمامی عزیزانی که در دوره چهارم شرکت نموده اند در خواست می شود با تجمیع افکار و با دیدگاه کاملا مدیریتی ، هماهنگ و علمی تر ، اندیشیدن در تصمیم گیری ها را مقدم بر سایر امور دانسته و زمینه های پیشبرد اهداف و رعایت حقوق شهروندی را سرلوحه کار خود بدانند که این مهم نیز محقق نخواهد شد جز با حضور همه جانبه مردم فهیم شهر که با انتخاب افراد اصلح در تمامی تخصص ها اعمم از ورزشی ، فرهنگی ، سیاسی ، عمرانی و .... درهای ورودی پیشرفت شهرستان عزیزمان مرودشت را باز کنند.