برای رای دادن در محدوده قانونی شهر هستیم، برای خدمات نه!

حاشیه نشین های انتهای خیابان طالقانی حاشیه نشین و محروم از امکانات هستند اما زاغه نشین نیستند زیرا که «زاغه» به محله های گفته می شود که محیط زندگی آنها از حلبی، آلونک، کپر، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، خانواده های غیر بهداشتی و سقف­های چوبی و خانه­های رو به ویرانی ساخته شده است اما خانه­ های انتهای خیابان طالقانی چنین نیست. خانه ها نوساز هستند. کوچه ها انتهای خیابان طالقانی شرقی مانند بیشتر کوچه های محدوده قانونی شهر مرودشت از وضعیت بهداشتی ناهنجاری و نامطلوبی برخوردار است اما کودکان آنها را در گل و لای کوچه ها نمی بینیم. چهره و لباس پاکیزه مردان و زنان این منطقه بیانگر آن است که مردمانی نجیب و به دور از آداب زشت زاغه ­نشینی هستند.
پرواضح است که ساخت خانه در حاشیه انتهای خیابان طالقانی ناشی از گرانی زمین درون شهر مرودشت است. اهالی این منطقه از درد زمین های گران قیمت درون شهر اندکی راحت شده­اند اما دردهای گران­تر دیگری مانند نبود آب، برق، گاز بر شانه­ها­ی آنها سخت سنگینی می کند. ادارات ذی ربط مدعی هستند که ساخت و ساز در انتهای خیابان طالقانی خارج از محدوده قانونی شهر است پس از ارائه خدمات به این مردم معذور هستند. آقایان مسئول بدانند که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها کهنیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند»
اداره برق ده ها گود حفاری نموده تا تیر برق برای مردم محروم این منطقه نصب کند اما شهرداری با این ادعا که انتهای خیابان طالقانی خارج از محدوده است گودهای اداره برق را پُر نموده است. ادعای شهرداری به لحاظ قانونی صحیح است اما وجدان کدام انسان نیک سیرت می پذیرد که پرونده ۴۰ هکتار زمین خارج از محدوده تعاونی مسکن شبکه بهداشت که به قول اعضای شورای شهر پول هنگفتی را به جیب عده ای سودجوی متخلف سرازیر می کند به راحتی از بروکراسی ادارات ذی ربط بگذرد و با وجود تخلفات فراوان هیئت مدیره تعاونی مسکن شبکه بهداشت در محدوده قانونی شهر مرودشت قرار بگیرد اما مردمان انتهای خیابان طالقانی چشم انتظار کمترین امکانات باشند.
جامعه شناسان در توصیف مردمان حاشیه نشین می گویند «گوشه گیری مردم از جریانات شهری از صفات آنها است» این صفت به صورت کامل در مورد مردم انتهای خیابان طالقانی صادق نیست زیرا که استدلال های مردم این منطقه منطقی به نظر می آید. مردم این منطقه می گویند: چگونه است که پروژه مسکن مهر که چهارصد متر از منازل مسکونی ما به طرف خارج از شهر فاصله دارد در محدوده قانونی شهر قرار می­گیرد و از خدمات بهره­مند می شوند اما منطقه ما که همجوار شهر است نه تنها در محدوده قانونی شهر مرودشت قرار نمی گیرد بلکه گُودهای تیر برق که برای روشنایی منازل ما حفاری شده است، توسط اجرائیات شهرداری پُر می شود» مردم این منطقه می گویند: «چگونه است که ما برای رای دادن در انتخابات شورای شهر در محدوده هستیم اما برای خدمات نه»
آری. تهیه گزارش در کوچه های انتهای خیابان طالقانی خطرناک است و زندگی کردن بسیار خطرناک­تر است. زیرا که سیم های برق آنچنان که در تصویر می بینید بر روی زمین در تمامی کوچه ها پراکنده است، سیم های برقی که کمترین پوشش امنیتی ندارد و در بسیار از نقاط سیم های برق به دلیل تابش آفتاب و یا عبور رهگذران و اتومبیل ها، روکش عایق سیم ها از بین رفته و خطر مرگ در کمین مردم و بویژه کودکان معصوم است. زنان این منطقه برای نجات جان فرزندانشان آستین همت بالا زده اند و با بیل و فرغون، گودهای تیر برق که توسط اداره برق حفاری شده و اجرائیات شهرداری آن را پُر کرده است را دوبار حفاری می کنند تا اداره برق از نصب تیر برق در این منطقه سر باز نزند.
باری. حاشیه نشینی یکی از مشکلات کلیدی شهر مرودشت است که با بی ­تفاوتی مسئولین ذی ربط نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه نادیده گرفتن چنین حاشیه­ نشینی موجب انفجار مشکلات در شهر مرودشت خواهد شد. مشکلاتی مانند: نبود روحیه شهروندی، فقر، انزوای اجتماعی، آموزش، و نبود هنجارها و بسترهای مشارکت شهروندی در میان ساکنان مناطق حاشیه نشین مرودشت خواهد شده است. و به این سان، انسجام اجتماعی در شهر مرودشت ضعیف می شود. از دیگر گرفتاری های حاشیه نشینی که رابطه بسیار نزدیکی بر شهرنشینی داشته و لطمات زیادی به شهر و حاشیه­نشین ها می رساند عدم برخورداری حاشیه نشینان از بهداشت و امکانات درمانی است. زیرا نبود امکانات باعث خواهد شد که از لحاظ بهداشتی این گونه مناطق در آینده وضعیت وخیمی داشته باشند و وخامت اوضاع غیربهداشتی زیان های فراوانی برای شهروندان اجباری این منطقه به ارمغان خواهد آورد.
واقعیت این است که وجود رانت اقتصادی و ایجاد تفاوت قیمت زمین از مهمترین عوامل در شکل گیری اسکان غیررسمی در اطراف شهرهایی چون مرودشت است و همیشه قوانین داخل حریم شهر، به ضرر طبقه کم درآمد بوده و قیمت پایین زمین در محدوده بیرون شهر موجب جذب این قشر شده است.
مسئولین در کنار ضرورت ساماندهی شهر مرودشت نباید از توجه به ساماندهی اسکان حاشیه نشینی غافل باشند. حضور سکونتگاه­های غیررسمی و ساکنان آنها را باید به عنوان یک واقعیت موجود در شهر مرودشت پذیرفت. بخواهیم یا نخواهیم آنها بخشی از شهروندان مرودشت هستند که بر اثر مشکلات مالی مجبور به اسکان در حاشیه شهر مرودشت شدهاند. عدالت اجتماعی حکم می کند به جای جست و جوی راهحل­هایی برای پاکسازی این گونه مناطق و نیز برخوردهای خشن مانند پرکرد گُود تیر برق، به فکر توانمندسازی ساکنان انتهای خیابان طالقانی شرقی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و درمانی بود.