حجت الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس با اعلام این خبر تصریح کرد: در راستای تأکیدات ره بر معظم معظم انقلاب مبنی بر هویت بخشی به اراضی و املاک و ضرورت حدنگاری اراضی در سند تحول قضایی، تاکنون ۸۷ درصد از عرصه مختلف شامل عرصه های اراضی ملی ، اراضی کشاورزی، شهری و روستایی استان فارس حد نگاری شده است.
وی با بیان اینکه استان پهناور فارس به لحاظ گستردگی چهارمین استان کشور است و روند اجرای قانون جامع حدنگار و میزان تثبیت اراضی در استان فارس با سایر استان ها قابل قیاس نیست گفت: با تشکیل قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی و کارگروه ویژه ۹۹ درصد از اراضی ملی ، ۹۸ درصد از بافت مسکونی روستاها ، ۳۶درصد از اراضی زراعی ، ۳۲ درصد از اراضی راه و شهرسازی و ۲۵درصد از اراضی شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر مجموعاً ۸۷ در صد از عرصه های استان فارس حدنگاری شده است.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه مجموعه قضا یی فارس با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاه های اجرایی متولی امر با مد نظر قرار دادن مصوبات قرار گاه حدنگاری، زمینه سند دار شدن اراضی کشاورزی و زراعی استان را فراهم آورده است گفت: در جهت کاهش هزینه های سند دار کردن اراضی کشاورزی و روستایی، حذف مراجعات حضوری و کاهش هزینه های جاری مردم، زمینه تسهیل مراجعات عمومی جهت ارایه مدارک و مستندات و بهره مندی عادلانه از خدمات ثبتی کشاورزان در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره عدم بازگشت قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی و مزایای دفاتر حدنگاری در روستاها گفت: با همکاری جهاد کشاورزی و اموراراضی استان امکان تهیه نقشه اراضی زراعی وکشاورزی و جمع آوری مستندات مالکیت اشخاص در قالب انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و ایجاد دفاتر حدنگاری در روستاها فراهم شده است که همین امر روند اجرای تثبیت اراضی را تسریع خواهد کرد.
حجت الاسلام موسوی افزود: در این طرح هزینه تهیه نقشه و پیگیری امور اداری از عهده کشاورزان برداشته خواهد شد وکشاورزان می توانند با مراجعه به دفاتر این شرکت ها در روستا، نسبت به تثبیت مالکیت خود از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه همکاری مالکین اراضی موجب تسریع در حدنگاری و تثبیت مالکیت و صدور سند می شود خاطر نشان کرد: پس از رسیدگی هیات های قانونی، اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی تعیین تکلیف خواهند شد.
رئیس کل دادگستری فارس در مایان به مزایای این طرح اشاره و گفت: تسریع در حدنگاری و تثبیت مالکیت و صدور سند علاوه بر اینکه سبب کاهش دعاوی در مراجع قضایی می شود؛ شرایط اعطای تسهیلات بانکی کشاورزان را فراهم آورده و به توسعه بخش کشاورزی و تولید کمک شایانی می کند.
گفتنی است بر اساس گزارش جهاد کشاورزی استان فارس در سال های آینده ارایه خدمات کشاورزی مشروط به اخذ سند مالکیت می باشد.
