معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داد كه با همراهي مسوولان استاني و سرمايه‌گذار كارخانه آزمايش در مرودشت فارس، ضمن حل مشكلات كارگران اين كارخانه، زمينه از سرگيري توليدات در اين صنعت ديرپا را فراهم كند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا از شيراز، محسن صالحي‌نيا در جلسه‌اي با صنعتگران و مسوولان استان فارس و شهرستان مرودشت، رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال را دغدغه اصلي مسوولان دانست و افزود: گام اول حل مقطعي مشكلات كارخانه ازجمله حقوق معوقه و تامين مواد اوليه است.

اين مقام مسوول با بيان اينكه با توجه به منابع لازم و تامين اعتبارات سرمايه در گردش تلاش مي‌شود شرايط را براي راه‌اندازي بخشي از توليدات فراهم كرد، شرايط عرضه و تقاضا در بازار را به مراتب بهتر از گذشته دانست و گفت: با تزريق نقدينگي از محل منابع سرمايه در گردش و آورده سرمايه گذار كارخانه به‌زودي رونقي دوباره مي‌گيرد.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: جهت حل مشكلات كارخانه از طريق ماده 12 و محل منابع سرمايه در گردش تامين اعتبار كرده و واين اعتبار در اختيار كارخانه قرار مي گيرد.

وي همچنين با اشاره به قابليت‌هاي شهرستان مرودشت، گفت: از آنجايي كه شهرستان مرودشت قطب صنايع تبديلي و توليد محصولات كشاورزي در فارس به‌شمار مي‌رود، نياز است تا در زنجيره تامين صنايع تبديلي و تكميلي برنامه‌ريزي لازم انجام و شرايط براي اين ظرفيت فراهم شود.

صالحي‌نيا در پاسخ به طرح مسايل و مشكلات توليدكنندگان مواد غذايي و آشاميدني، شيميايي، پتروشيمي، دام و طيور و صادر كنندگان در شهرستان مرودشت، قول داد تمام موضوعات را در كميته حل مشكلات، تامين مواد اوليه و نيز در شوراي معاونين مطرح و جهت حل و فصل آن تصميم گيري طرح و نتايج را اعلام كند.

و با اشاره به اهميت موضوعات مطرح شده توسط توليدكنندگان شهرستان مرودشت، گفت: از محل فروش دارايي‌هاي مازاد وزارتخانه، منابع صندوق توسعه ملي و منابع جديدي كه بانك مركزي در اختيار بانك صنعت و معدن قرار داده بخشي از مشكلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مرتفع خواهد شد.

وي ادامه داد: بخشي از منابع صندوق قرار است به صورت ريالي به بخش صنعت اختصاص يابد كه بر اين اساس، قراردادهاي عامليت با بانك‌ها منعقد شده تا تسهيلات به عنوان سرمايه ثابت و سرمايه در گردش به متقاضيان ارايه شود.

صالحي‌نيا با اشاره به تفاهم‌هاي انجام شده بين صندوق با بانك‌هاي عامل، تصريح كرد: مقرر شده تا صندوق بخشي از منابع خود را به ريال تبديل كرده و در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهد و بانك عامل نيز معادل همان مبالغي كه صندوق ارايه كرده به عنوان تسهيلات اختصاص دهد كه سود آن حداكثر با نرخ 16 درصد تصويب شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس ظرفيت‌ها در واحدهاي توليدي اين موضوع در حال بررسي است و بخشي از منابع از طريق صندوق توسعه ملي به استناد قانون بودجه 91 با تبديل منابع به ريال و سپرده گذاري نزد بانك ها امكان تسهيلات دهي به واحدهاي توليدي را فراهم آورده است.

معاون وزير صنعت اضافه كرد: ارايه تسهيلات از صندوق توسعه ملي منوط به پذيرش طرح ها توسط بانك عامل است و اگر طرحها از توجيه فني و اقتصادي برخوردار باشند بخشي از تسهيلات ريالي صندوق تا پايان مهر اختصاص مي يابد.