در طول تاريخ، قراردادهايي وجود دارند كه دلايل انعقاد و پيامدهاي ناشي از ان شهرتي ماندگار را برايشان رقم زده است ويكي از بارزترين انها نزد ما ايرانيان قرارداد تركمانچاي است كه هيچگاه از حافظه اين ملت پاك نخواهد شد......

هفته گذشته در هفته نامه ها و دنياي مجازي شهر،خبري منتشر شد مبني بر ضرر 3ميليارد توماني شهرداري درقرارداد يك زمين،كه بازتاب ان حاصلي جزء ياس ، نااميدي و بدبيني نسبت يه مسئولين مربوطه را در برنداشت.بگذريم كه در جنگ بين شورا و شهرداري بر سر اين قرارداد،دست اخر انچه كه نامعلوم ماند ومشخص نشد مقصر يا همان :پرتقال فروش:معروف بود.

اين روزها هم بابت يك قرارداد ديگر،سئوالات و نگرانيهايي در بين شهروندان جاريست  كه اي كاش دوستان ،همين امروز، به فراخور سهم و عملكردشان در انعقاد ان و قبل از اتمام پروژه ،روشن و شفاف پاسخگو باشند تا فردا دوباره شاهد بازي :كي بود ،كي بود......: بين عزيزان شورا و شهرداري نباشيم.

شهرما،به دليل بافت جوان و تراكم جمعيت نيازهاي بسياري را در خود مي بيند كه از ان جمله ميتوان به گسترش و توسعه فضاهاي ورزشي،پاركها و فضاي سبز،كتابخانه،پارك علمي و شهربازي اشاره نمود كه در واقع تاسيس هر كدام،قدمي به سمت سلامت و رفاه عمومي محسوب ميشود.

مدتيست كه پايه هاي بلند يك چرخ و فلك در ورودي شهر خودنمايي ميكند و بارقه هايي از اميد وشادي را در دل خانواده ها و نوجوانان اين شهر زنده كرده است.

شخص يا شركتي كه يه عنوان طرف قرارداد شهرداري،اقدام به احداث ان نموده اگر فقط و فقط هم به منافع مادي خود چشم داشته باشد،خدمتي به مردم اين شهر كرده است كه اثرات انرا ميتوان فردا در لبخندهاي كودكانمان جستجو كرد،اما بحث بر سر مفاد اين قرارداد،ميزان مشاركت طرفين و دست اخر سهم هر يك از درامدهاست كه اين شهر بازي را قبل از شروع بكار،بر سر زبانها انداخته است.

قراردادي 15 ساله،كه شهرداري را متعهد به تهيه زمين و اماده سازي ان تا مرحله نصب دستگاهها و ديوار چيني دور محوطه كرده و پس از طي اين مدت ،دستگاههاي نصب شده توسط طرف مقابل ،به تملك شهرداري در مي ايد.

در بين مراحل ساخت شهر بازي(تهيه زمين،اماده سازي و زيرسازي،دورچيني، خريد و نصب دستگاه)به جرات ميتوان گفت كه ارزانترين مرحله،همان خريد و نصب دستگاه مي باشد كه به عهده طرف مقابل است.

سئوال اينجاست ايا شهرداري توان خريد اين دستگاهها را نداشته است تا از همين امروز،تنها مالك شهر بازي محسوب شود؟به فرض عدم تمكن مالي،ايا امكان خريد اقساطي و يا گرفتن وام و باز پرداخت ان از درامدهاي شهر بازي امكان پذير نبوده است؟

ايا پس از پانزده سال استفاده از اين دستگاها،با وجود اثرات مخرب محيطي و دل نگرانيهايي كه

بطور طبيعي از بابت استهلاك انها وجود دارد،تملك انها براي شهرداري سودمند محسوب ميشود؟

نكته شنيدني اين قرارداد،تقسيم درامدهاي حاصله است كه گويي سهم شهرداري كمتر از 5 درصد ميباشد.عرف بر اين است كه درامد هريك از شركاء ،مستقيما به ميزان هزينه ها و سرمايه گذاريشان بر ميگردد با اين اوصاف عملا درامد شهرداري از هزينه كردن در اين شهر بازي چيست؟ايا نميتوان انرا نسخه جديدي  و محلي قرارداد تركمانچاي ناميد؟

اي كاش دوستان محترم در شوراي شهر و شهرداري،همين امروز جوابي به اين سئوالات بدهند تا كام مردم اين شهر براي استفاده از اين شهر بازي تلخ نشود و مطمئن شوند كه عوارض و ماليات و بودجه شهرشان درست هزينه شده